ماذا يمكن للبرلمانيين أن يفعلوا؟

ماذا يمكن للبرلمانيين أن يفعلوا؟

إن البرلمانيين لاعبين مهمين وفاعلين في منع العنف المسلح والحد منه من خلال ممارستهم لمهامهم الرئيسية الثلاث المتصلة بالتشريع والرقابة ورفع الوعي. وحيث يتطلب منع العنف المسلح والحد منه مجموعة معقدة من التدخلات فإن هذا يخلق الحاجة إلى تبادل للخبرات والدروس المستفادة والممارسات الفضلى بين البرلمانات. والحقيقة أنه عندما يتمكن البرلمانيون من تطبيق معارفهم ومناقشة القضايا المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة  فإن هذا يؤدي إلى تحقيق تغييرات حقيقية في التشريعات والسياسات.  يوفر المنتدى البرلماني المعني بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة  منبرا للبرلمانيين يتعلمون فيه من بعضهم البعض ويتناقشون مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى.

إن للمشاركة البرلمانية النشطة في عمليات الأمم المتحدة وغيرها من الاجتماعات الدولية ذات الصلة أهمية حاسمة في التصدي للانتشار غير المنضبط للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. حيث  يعزز البرلمانيون تصديق المعاهدات الدولية ويتحاورون مع زملائهم في الدول الأخرى ويسهمون بشكل جوهري في تشكيل المعايير الدولية المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومواءمة المعايير الإقليمية معها.

هناك ثلاثة أطر دولية مهمة لمنع العنف المسلح والحد منه  بالنسبة للعمل البرلماني؛ وهي خطة عام 2030 من عام 2015 والهدف 16-4 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بأهمية الحد من التدفقات غير المشروعة للأسلحة؛ ومعاهدة تجارة الأسلحة الملزمة قانونا التي دخلت حيز النفاذ عام ٢٠١٤ . وهناك  برنامج عمل الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه  والذي تم تبنيه  في عام 2001. وعلاوة على ذلك، فإن تعزيز منظور المساواة بين الجنسين وزيادة مشاركة النساء والشباب في جهود السلام والأمن أمر أساسي، استنادا إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 وغيره من القرارات ذات الصلة. ولا يزال انخفاض تمثيل المرأة في البرلمانات مشكلة واضحة حيث تجد أنه من كل أربعة برلمانيين هناك امرأة واحدة فقط.

الوظيفة التشريعية

وللبرلمانيين -بوصفهم هيئات تشريعية-  اختصاص وضع قوانين جديدة ومراجعة القوانين القائمة, بما يكفل تطابقها مع الصكوك الدولية والإقليمية القائمة لتحديد الأسلحة. يمثل إصلاح التشريعات المتعلقة بالأسلحة النارية واعتمادها ومواءمتها حجر الزاوية في التصدي بنجاح للعنف المتصل بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وتتعلق المسؤولية البرلمانية بتنظيم حيازة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة واقتنائها، وعمليات النقل بما في ذلك الاستيراد والتصدير والتصنيع والبيع والوسم وحفظ السجلات واستخدامها.

وضع المنتدى قانوناً نموذجياً بالتعاون مع منظمة الزمالة السويدية للمصالحة ومنظمة أمريكا اللاتينية لتحالف أمريكا اللاتينية لمنع العنف المسلح ومنظمة فيفا ريو. ويخدم القانون النموذجي -الذي صدر بتكليف من برلمان أمريكا اللاتينية واعتمد رسميا في عام 2008-  الغرض المتمثل في توفير نموذج يمكن للبلدان أن تقارن به تشريعاتها المحلية المتعلقة بالأسلحة من أجل تحديد مجالات التحسينات، فضلا عن المساعدة على مواءمة  القوانين الإقليمية وتوحيد المعايير من خلال قانون نموذجي يستخدم في الإصلاحات التشريعية في 8 دول

القانون النموذجي

وظيفة الرقابة

يؤدي البرلمانيون وظيفة مهمة في مجال الرقابة على الحكومة حيث يراقبون أداء الحكومات ويحاسبونهم على أفعالهم. والواقع أنه بإمكان نواب البرلمان التأثير بشكل إيجابي على عملية إنفاذ القانون وذلك من خلال من خلال ممارسة  البرلمان لحقه في استجواب الحكومة مطالبين إياها بتقديم تقارير الأداء للبرلمان الذي يقوم بدوره بمراجعتها.

رفع التوعية

ويتعلق الدور البرلماني أيضاً بمبادرات التوعية بآثار العنف الناجم عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وله أثر فعّال في خفض الطلب على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. ويمكن أن يسهم تغير التصورات المرتبطة بحيازة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في زيادة مستويات الامتثال للقانون. ويمكن للبرلمانيين، من خلال التفاعل مع الجمهور والزملاء وغيرهم من الجهات الفاعلة ذات الصلة، أن يحفِّزوا النقاش العام وأن يترجموا  القضايا التي تشغل العامة والخبراء إلى سياسات وأن يسهموا في إحداث تغييرات ثقافية وسلوكية. وتمشيا مع هذه الجهود، ينشر المنتدى بانتظام مقالات رأي وينسق التوعية الإعلامية من أجل التوعية بأهمية الحد من العنف المتصل بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومنعه.

#بالكلمة_لا_بالسلاح

وبدأ المنتدى حملة وسائط التواصل الاجتماعي #بالكلمة_لا_بالسلاح التي أطلقت على فيسبوك وتويتر. إن الهدف العام للحملة هو زيادة الوعي بأهمية منع العنف المسلح والحد منه على الصعيد العالمي من أجل تعزيز التنمية المستدامة والأمن البشري. وشارك في الحملة البرلمانيون والمجتمع المدني والخبراء وغيرهم من الجهات الفاعلة.